مددکاری اجتماعی..::..Social Work

شاخص‌ها و راهبردهایی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی


نکته بسیار مهم در چشم انداز تحقق این شاخص ها، همبستگی آنها با یکدیگر است به این معنا که حرکت متوازن و همزمان در هر یک از شاخص ها ضرورت اصلی در امکان پذیر شدن مجموعه شاخص ها است و نمی توان با اولویت بخشیدن به برخی و فروگذاردن برخی دیگر، به «پاره ای» اهداف دست یافت.


حتی می توان گفت برخورد گزینشی با مجموعه این شاخص ها نهایتا آسیبهایی در بر خواهد داشت که نه تنها به کاهش مشکلات کمک چندانی نخواهد کرد، بلکه خود سبب ساز ظهوروبروز مشکلات جدید نیز خواهد شد.

«رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران» مستلزم برخورداری از نگاهی جامع به مجموعه مسائل جامعه و فهم در هم تنیدگی و پیچیدگی مسائل بوده و بدون چنین فهمی کاربست آن ثمربخش نخواهد بود.

در ادامه سعی خواهیم کرد به ارائه تعریف و ابعاد مختلف «رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران» اشاره مختصری بنماییم.

الف) رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران : معنا و تاریخچه مفهومی

مرور ادبیات این رویکرد از آغاز شکل گیری آن نشان می دهد که حداقل چهار رویکرد کلی در زمینه این مفهوم وجود دارد؛ عده‌ای از پژوهشگران «رویکرد اجتماعی» را وجهی از «توسعه» و به عنوان مکمل توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قلمداد کرده‌اند. گروه دوم با طرح ایده‌هایی مشابه گروه اول، رویکرد اجتماعی را متوازن کننده و پایدار کننده توسعه دانسته‌اند. در نزد ایشان رویکرد اجتماعی به دنبال ایجاد توازن و تعادل بین اهداف مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی است و به همین دلیل مبیین توسعه چندگانه است. به نظر دسته سوم، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی دو روی سکه توسعه هستند و از نظر دسته چهارم، رویکرد اجتماعی به مثابه یک کل یکپارچه رویکردی مستقل است که در آن هم مسائل اقتصادی لحاظ می‌شود و هم سایر انواع مسائل سیاسی، فرهنگی.

در دیدگاه اخیر پیشوند «اجتماعی»، نه در عرض مفاهیمی مانند اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، بلکه در معنای جامع آن (جامعوی) کل ابعاد حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. به گونه ای که اگر محوریت توسعه اقتصادی با افزایش ظرفیت تولید، توسعه فرهنگی با افزایش سرمایه های نمادین، ایدئولوژیک و فرهنگی خاص، و توسعه سیاسی با افزایش قدرت مشروع در مقیاس ملی و بین المللی و تقویت دمکراسی است، هدف عام رویکرد اجتماعی تضمین دستیابی به هریک از این ابعاد با اولویت دادن به مردم، روابط و شبکه‌های آن‌ها و قرار دادن دستاوردهای دیگر اشکال توسعه در خدمت جوامع انسانی است. در این رویکرد تضاد ناشی از رقابت برای دستیابی مستقل به هریک از این اهداف بدون توجه به جنبه های انسانی و اجتماعی آن کاهش داده می‌شود و با اتکا به پیوند جهانشمول جوامع انسانی به یکدیگر اهداف عام هر جامعه و اهداف خاص اجتماعات ذیل آنرا در ارتباط با یکدیگر تنظیم کند.

به این ترتیب رویکرد اجتماعی بیانگر فرایندی است که طی آن نیازهای حیاتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی و ... همه انسانها (که با اهدافی نظیر ارتقاء آزادی، امنیت، برابری، عدالت، صلح، انسجام و وحدت، فقرزدایی و بهبود تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و کیفیت گذران اوقات فراغت و ... همراه است)، تأمین میشود. به عبارت دیگر رویکرد اجتماعی به مثابه یک کل یکپارچه نه تنها به عنوان مجموعه تغییر و تحولات ساختاری در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه تلقی میشود بلکه اساساً به مثابه یکی از پیامدهای توانایی جامعه در سازمان¬دهی به توانمندی انسان و منابع مولد برای مواجهه با فرصت‌ها و چالشها است.

تحقق رویکرد اجتماعی به مسائل اجتماعی جامعه ایران مستلزم فراهم شدن بسترهایی است که بدون آنها حرکت به سمت اهداف این رویکرد ناممکن می نماید. بسترهایی که تحقق آنها خود جزئی از فرآیند تحقق رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران نیز هستند.

ب) رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران : بستر تحقق

رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران زمانی امکان تحقق خواهد داشت که پیش از آن زمینه مشارکت نهادینه آحاد مردم در فرایند حل مسائل فراهم شود. با این نگاه بسترهای تحقق مشارکت نهادمند، شامل جامعه مدنی، شهروندی و مردمسالاری برجسته می‌شود. همچنین هیچ کدام از مباحث طرح شده بی‌آنکه عناصر و ساختارهای جامعه از استحکام، انسجام و چسبندگی برخوردار باشند؛ قابلیت تحقق ندارند. پس، طرح و پرداخت چسب جامعه که همان سرمایه اجتماعیاست؛ اجتناب ناپذیر است. سرمایه اجتماعی بر پایه شبکه های اجتماعی، هنجار ها و قواعد و اعتماد متقابل بین افراد و کنشگران اجتماعی شکل می‌گیرد. این سه عنصر ضامن حسن اجرای اعمال اجتماعی هستند.

ج) رویکرد اجتماعی به مسائل اجتماعی ایران : شاخص ها

شاخص های 12 گانه ای که در ادامه خواهند آمد، دربردارنده ابعاد مختلف رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران است و هر یک از این شاخص ها درون خود شامل زیر شاخص هایی هستند که تحقق همزمان آنها در کنار هم شاکله اصلی رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران خواهد بود.

این 12 مولفه شامل آزادی‌های سیاسی، عدالت اجتماعی، اخلاق گرایی و معنویت، ضمانت‌های شفافیت، وضعیت زنان، فعالیت‌های دفاعی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، شرایط جغرافیایی، وضعیت تنوع فرهنگی و اقلیت‌ها، توانمندسازی اجتماعی، امنیت اقتصادی ـ اجتماعی و همبستگی اجتماعی وجوه مختلف این پدیده را تبیین می‌کنند. هر یک از این مولفه‌ها دارای متغییرهای در سطوح عملیاتی هستند که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

هر یک از این مولفه‌های 12 گانه متغییرهایی را در سطوح مختلف در بر می‌گیرند که در ادامه متغییرهای سطح اول آن‌ها با شاخص های دیگری مشخص شده است.

1- ضمانتهای شفافیت : وظیفه شناسی مالی- عدم فساد اقتصادی – وضعیت معاملات تقلبی و نهانی

2- آزادی های سیاسی : برابری سیاسی – آزادی های اکادمیک - نظام چند حزبی- آزادی مطبوعات و بیان- نقد و تحقیق از مقامات- حقوق شهروندی - عدم فساد نخبگان سیاسی - مشارکت سیاسی نهادینه

3- عدالت اجتماعی :توزیع عادلانه قدرت در سطح جامعه- وضعیت شکاف بین شهر و روستا - عدم تبعیض بین زن و مرد - وضعیت شکاف بین فقیر و غنی - وضعیت فاصله طبقاتی - برخورداری از امکانات و خدمات مبتنی بر اصل تعادل منطقه‌ای - وضعیت تخصیص بودجه برای بخش‌های مختلف اقتصادی - توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه - برخورداری از عادلانه منابع ملی

4- وضعیت زنان :مرگ و میر مادران در هر 100000 نوزاد زنده متولد شده - نرخ ثبت نام زنان در دانشگاه به صورت درصدی از ثبت نام متوسطه - نرخ مشارکت اجتماعی زنان - سهم زنان از تولید ناخالص ملی - رواج روش های جلوگیری از بارداری در میان زنان ازدواج کرده - باسوادی زنان بزرگسال به صورت درصدی از مردان بزرگسال - امید به زندگی به صورت درصدی از امید به زندگی مردان - نسبت حضور زنان در پست‌های انتخابی و انتصابی

5- فعالیتهای دفاعی :توان دفاعی بازدارنده- مخارج نظامی به صورت درصدی از تولید نا خالص ملی (GNP) - تعداد افراد کشته شده در درگیری‌های نظامی در هر 100000 نفر جمعیت - وضعیت آوارگان جنگی

6- ویژگی های جمعیت شناختی :نرخ خام زاد و ولد در هر 1000 نفر جمعیت - نرخ مرگ و میر در هر 1000 نفر جمعیت - نرخ رشد سالانه جمعیت - طبقات سنی متوازن - جمعیت کل (میلیون نفر)

7- شرایط جغرافیایی :وضعیت اقلیمی و آب و هوایی- میزان بارندگی سالیانه - متوسط سالانه آسیب دیدگان ناشی از سوانح در هر 100000 نفر جمعیت - متوسط سالانه کشته شدگان ناشی از سوانح در هر 100000 نفر جمعیت - درصد زمین قابل کشت

8- وضعیت تنوع فرهنگی و اقلیت ها :نسبت حضور گروههای اقلیت در مناصب انتخابی و انتصابی- تساهل حاکمیت در مواجهه با اقلیت‌ها - میزان کشمکش های داخلی و منطقه ای - میزان درگیری های دینی و مذهبی - میزان تنش های قومی و نژادی - میزان برخورد و تضاد فرهنگی در جامعه - مشارکت اجتماعی گروه های مختلف نژادی و قومی

9- توانمندسازی اجتماعی :چشم انداز تحرک شغلی- نظارت بر قرارداد اشتغال - استفاده آسان از اطلاعات - دسترسی به دانش- کاربرد دانش - سازگاری کار و زندگی خانوادگی (تعادل کار/ زندگی) - حمایت از روابط متقابل اجتماعی - خدمات پشتیبانی فردی - ارائه خدماتی که به استقلال شخصی و اجتماعی کمک میکند - حمایت از فعالیت های دسته جمعی (مشارکتی ـ تعاونی) - باز بودن سیستم اقتصادی

10- امنیت اقتصادی – اجتماعی :تأمین آموزش- کیفیت آموزش - شرایط کار - امنیت شغلی - خدمات مراقبتی - خدمات درمانی - تأمین خدمات بهداشتی - شرایط محیطی (اجتماعی و طبیعی) - شرایط مسکن - تأمین مسکن - تأمین درآمد - کفایت درآمدی

11- همبستگی اجتماعی :هویت بین فردی- هویت محلی/ گروهی/ منطقه ای - هویت ملی/ اسلامی - عضویت شبکه‌ای - قرارداد اجتماعی - تساهل - نوع دوستی - اعتماد اجتماعی - اعتماد عمومی

12- اخلاق گرایی و معنویت :هویت بین فردی–صداقت - امانت داری - انجام فرایض دینی - خلق و خوی نیکو - میزان ریا و دورویی - میزان رواج دروغ - اعتماد اجتماعی - توکل به خدا در زندگی روزمره

د) رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران : برخی راهکارها

پژوهش ها(توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم : فرشاد مومنی و مینو امینی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 42) نشان می دهند که همچنان در کشور ما عامل اقتصادی- اجتماعی، نسبت به عامل فرهنگی-اجتماعی برای دست یابی به اهداف توسعه پایدار اهمیت بیشتری دارد. «متغیرهایی که بیشترین سهم را در عامل اقتصادی-اجتماعی دارند شامل مصرف نهایی خصوصی و درآمد سرانه نشانگر وضعیت قدرت خرید هستند بنابراین بیشترین تلاش برای گام نهادن در وضعیت توسعه پایدار ... این است که شرایط برای بهبود وضعیت مصرف و افزایش درآمد سرانه مهیا گردد تا قدرت خرید جامعه افزایش یابد و همچنین در رابطه با اشتغال که دومین سهم را در رشد عامل اقتصادی-اجتماعی در توسعه دارا است بایستی زمینه های فرصت شغلی ایجاد گردد، تا ضمن کاهش بیکاری، فرصت درآمد زایی افراد و بالا بردن قدرت خرید آنها فراهم گردد. این امر مستلزم مشارکت همگانی از طریق گسترش آزادی های اقتصادی و اجتماعی می باشد»

بنابراین در یک رویکرد کلان، رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران، اولویت خود را در پرداختن به مسائل اقتصادی به عنوان زیربنای حل دیگر مسائل و مشکلات معطوف خواهد کرد و این مهم در عین وقوف به این مهم خواهد بود که صرف بهره مندی از سیاستهای اقتصادی صحیح نمی تواند ضمانت کننده حل مسائل جامعه باشد و استراتژی های متعدد و متکثر از حوزه های فرهنگ، اجتماع و سیاست، می بایست در کنار رویکرد اقتصادی به کار گرفته شوند تا بتوان به سمت حل مشکلات حرکت کرد. در ادامه راهبردهای ترکیبی ناشی از رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران را تنها به عنوان نمونه برای حرکت به سمت برخی مهمترین آسیبهای جامعه در شرایط کنونی بیان خواهیم کرد.

مسئله فساد

همانگونه که در بخشهای قبل اشاره شد، وجود «فساد» در ساحتهای مختلف سیستم اداری کشور، که گاه ارقام مالی سر به فلک کشیده آن همگان را حیران می کند، سالها است که به عنوان یک درد مضمن گریبانگیر است و دستگاه قضا نیز از برخوردی ریشه ای با آن عاجز و ناتوان.

رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران اما چه پاسخی برای مسئله فساد دارد؟

فساد از نظر این رویکرد خود یک مسئله چند وجهی است و تا زمانی که در همه سطوح استراتژیهای موازی برای رفع آن اتخاذ نشود، مفید به فایده نخواهد بود. واقعیت این است که تا زمانی که به واسطه ایجاد جامعه مدنی قدرتمند، خواست ایجاد شفافیت در سطوح مختلف قدرت، مجهز به «قدرت اجتماعی» مطالبه گر نشود، امکان ایجاد از بین رفتن فساد در سطوح مختلف نهادینه نخواهد شد.

در سطح نهادی، به وجود آمدن نهادهای مدنی قدرتمند، اعم از احزاب، سندیکاها و نهادهای صنفی غیر دولتی و سازمانهای مردم نهاد در کنار مطبوعات آزاد و قدرتمند، لازمه اصلی نهادینه شدن مطالبه شفافیت و الزام مسئولین به پاسخگویی در محضر افکار عمومی است.

در سطح فردی و خرد، تقویت روحیه «شهروندی» و تبدیل شدن مطالبه شفافیت و پاسخگویی به خواسته شهروندان در همه سطوح، از ادارات کوچک گرفته تا سطوح کلان لازمه ای است که باید با کار گسترده فرهنگی عینی، یعنی به عنوان مثال تهیه و توزیع جزوه های حقوق شهروندی، برقراری آموزشهای مربوط به حقوق شهروندی در فرهنگسراها و نمایشگاه ها و جشنواره های فصلی و آموزش این حقوق در رسانه های تصویری نظیر تلویزیون است.

در سطح اداری، تقویت مالی دستگاه قضایی و به خصوص قضات برای ایجاد استقلال مالی در آنها و از سوی دیگر تامین لوازم استقلال آنها (تفکیک قوا به معنای واقعی کلمه) ضرورتهایی است که باید در جهت مبارزه با فساد پیگیر شد.

در ساخت اداری مدرن شدن و الکترونیکی شدن دولت و خروج از ساختار اداری فرسوده و قدیمی امکانات نظارت را فراتر برده و امکان فساد را کم می کند.

بازاندیشی در رویکردهای موجود در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوص از منظر در نظر نگرفتن امکانات و توانمندی های کشور در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر متناسب با توسعه پایدار، لازمه اصلی در سطح قانونگذاری است. در حقیقت ناممکن بودن برخی اهداف طرح شده به لحاظ عدم تناسب میان توانایی ها و اهداف، سبب ساز برخی مصائب در مسیر حل هماهنگ مسائل اجتماعی جامعه بوده است و رشد نامتوازن، خود یکی از زمینه های اصلی فساد است.

فقر و نابرابری

در جهت کاهش فقر و نابرابری، با آغاز از دو حوزه مهم سلامت و آموزش، پژوهش ها نشان می دهد که «اگر دولت مبادرت به گسترش خدمات درمانی در کشور کند، در مناطق شهری و روستایی، بالغ بر 6 درصد از مخارج خانوارها فقط در بخش هزینه های درمانی صرفه جویی می شود که می توانند آن را صرف نیازهای دیگر خود کنند. چنانچه سهم هزینه های آموزشی را نیز به این ارقام بیفزاییم، مخارج خانوارها در دو حوزه آموزش و بهداشت به مراتب بیشتر از یارانه نقدی‌ای خواهد بود که دولت به خانوارها می پردازد. گسترش خدمات آموزش و بهداشت عمومی، ضمن اینکه موجب گسترش اشتغال می شود، آثار تورمی به مراتب کمتری نسبت به پرداخت یارانه نقدی دارد. که می بایست در کنار سیاست پرداخت نقدی یارانه ها به صورت جدی دنبال گردد.

بنابراین سرمایه گذاری در جهت دموکراتیزه شدن و توسعه درمان و آموزیش رایگان دو وجه اساسی سیاستهایی است که باید به کاهش فقر و نابرابری منجر شوند.

از سوی دیگر سیاستهای عمومی باید هدفگذاری خود را بخشهایی دچار کنند که دچار فقر شدید اند. بر اساس پژوهشها (گزارش وضعیت اجتماعی ایران (1380- 1388) حسین راغفر ، 1390 : 392) «در سال 87، 4درصد جمعیت شهری و 14 درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر شدید قرار داشته اند» که به معنای رویارو بودن آنها با مشکلاتی چون «سوء تغذیه، مسکن نامناسب، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، بیسوادی و در بسیاری از موارد بیماری های ناشی از این کیفیت زندگی» هستند. این وضعیت تاکنون به واسطه نرخ افزایش یابنده تورم در طول فاصله 1388 تا 1392 و افزایش بیکاری بدتر نیز شده است. لذا «سیاستهای عمومی باید این رده از فقرا را در اولویت برنامه های فقرزدایی قرار دهد»

باید توجه داشت که «در صورت فقدان بانک اطلاعاتی درباره وضعیت رفاهی خانوارها، استفاده از روش هدفمندی مبتنی بر ویژگی های سرپرست خانوار مناسب ترین روش برای شناسایی خانوارهای فقیر به منظور تخصیص منایع یارانه ای به آنها است»

توجه به رفع بیکاری، در این زمینه مسئله مهمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

بیکاری

در شرایطی که در کشور ما پنجره جمعیتی (یعنی نسبت نیروی فعال جامعه به نیروی غیر فعال آن) حداکثر میزان بازبودگی را دار است، نسل جوان و جویای کار، «فرصت گذرایی» است که در اختیار کشور برای ایجاد جهشی به لحاظ اقتصادی-اجتماعی قرار گرفته است. فرصتی که در سالهای اخیر مجموعه ای از تنشهای اقتصادی-سیاسی-فرهنگی و اجتماعی آن را بیش از هر زمان دیگر به شکل تهدید نمایانده است. بحرانهایی نظیر «بیکاری»، «مهاجرت نخبگان»، «گسترش اعتیاد به مواد مخدر» و «امنیت سرمایه»، «رونق تولید داخلی» و ... زنجیره ای متصل از مسائل اجتماعی هستند که از نظر رویکرد اجتماعی به مسائل ایران، حل هر یک از اینها در گرو توجه همزمان به مجموعه عوامل است.

لذا انجام اصلاحات ضروری در همه ساختارهای کشور، جهت ایجاد اشتغال خود نیازمند مدیریت جهادی است. پر واضح است که اخبار اختلاسهای میلیاردی در جامعه و تقویت شائبه وجود رانتهای گسترده و روابط ویژه فراوان در فعالیتهای اقتصادی، امنیت را برای سرمایه گذاران از بین خواهد برد. رفتار قوه قضائیه و مجاری قانونی برای آنها غیر قابل پیش بینی شده و در نتیجه امکان پیش بینی آینده و تضمین سود سرمایه برایشان ناممکن خواهد شد و طبیعی است در نبود سرمایه گذاری، اشتغال نیز ایجاد نخواهد شد. تجربه مداخله گسترده دولت در عرصه های اقتصادی نیز در این سالها نشان داده که به هر حال دولت هیچ گاه «سرمایه گذار» و «تاجر» موفقی نبوده و در نتیجه همین تجربیات ناموفق بوده که حضور دولت را به تقویت حوزه های خدماتی پایه، مانند بهداشت، آموزش، فقر، مسکن و مواردی از این دست کاهش داده اند.

لذا اولا باید توجه دشت رفع مسئله بیکاری، نیازمند تشریع مساعی کلیه قوا داشته و با فعالیتهای دولت به تنهایی نمی تاون انتظار بازدهی لازم داشت. دستگاه قضا در این زمینه نیازمند بهره مندی از حمایت مالی برای قضات، تامین استقلال قضات از مناسبات قدرت و تربیت نیروی متخصص و کارآمد است تا بتوانند امنیت و ثبات سرمایه را در حد امکان تامین کنند. وجه دیگر این تامین امنیت البته بر عهده دستگاه دیپلماسی کشور است تا با پرهیز از ایجاد تنش و تخاصم در عرصه بین الملل، آرامش لازم برای سرمایه گذاری و زمینه جلوگیری از فرار سرمایه ها از کشور را در وجهی دیگر فراهم کند.

از سوی دیگر وجود قوانین متعدد و متکثر و پیچیده و بعضا مبهم و نامتعین، راه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را در هزارتوهای بوروکراسی با چالشهای فراوان روبه رو کرده که در این حوزه نیز بهره مندی از قوانین شفاف، کارا و حمایت کننده، لازمه رفع مشکل بیکاری است که نیازمند مداخله مجلس شورای اسلامی است.

دولت نیز از یکسو با سرمایه گذاری در حوزه های خدماتی مثل بهداشت، مسکن، توانمندسازی، آموزش و ... مطابق با سیاستهای اصل 43 قانون اساسی، زمینه دموکراتیزه شدن و عمومی شدن هر چه بیشتر این حوزه ها و برداشته شدن هزینه های آن از دوش مردم فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر اشتغال ایجاد شده در این حوزه ها خود گامی در جهت کاهش بیکاری خواهد بود و ثمره این مجموعه فعالیت نتیجه خود را در کاهش نرخ تورم نشان خواهد داد.

در عرصه های دیگر نظیر کشاورزی، صنعت، بازارهای مالی، تجارت الکترونیک و ... دولت هر چه بیشتر مطابق با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، در جهت کوچک کردن بدنه دولت و بها دادن به بخش خصوصی خواهد کوشید و نقش خود را به نقش حمایت کننده همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده و همچنین مدافع حقوق کارگران و اقشار محروم تغییر خواهد داد. ایجاد شفافیت مالیاتی یکی از زمینه های اصلی چنین سوگیری است که بتواند در یک تحلیل عمومی وابستگی دولت به نفت را بدل به وابستگی دولت به «مردم» از طریق مالیات نماید. تنها چنین وابستگی است که می تواند پاسخگویی دولت به مردم را به صورت نهادی ضمانت کرده و براورده کردن مطالبات مردم نظیر اشتغال رار در متن فعالیتهای دولت قرار دهد.

نزول سرمایه های اجتماعی

آمار بالای خشونت در کشور (14 میلیون پرونده قضایی در سال 91) نشان دهنده نزاع بخش های مختلف جامعه با یکدیگر است که خود این مسئله در کنار نتایج سایر پژوهش ها، نشان دهنده فرسایش جدی سرمایه های اجتماعی است تا حدی که برخی از وجود بحران سرمایه اجتماعی در کشور سخن گفته اند. غیر قابل اعتماد شدن افراد برای همدیگر، به معنای کاهش همبستگی در جامعه و از بین رفتن اراده جمعی برای حرکت همه با هم به سمت آینده ای بهتر است که جای آن را منیتها، خودخواهی ها و زیر پا گذاردن مداوم قراردادهای اجتماعی می گیرد.

از نگاه رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران، در زیربنای این فرسایش عمده سرمایه های اجتماعی همانطور که در مقدمه نیز ذکر شد وضع معیشتی نابسامان و آینده غیر قابل پیش بینی افراد قرار دارد. لذا بر اساس آنچه در بخشهای قبل نیز مورد اشاره قرار گرفت، اصلاح وضعیت اقتصادی که برخی راهکارهای آن ذکر شد، اولین راه کاهش معضل سرمایه اجتماعی است.

در وهله دوم تاریخ ایران نشان می دهد که «ایرانی» در طول تاریخ نه حول زبان، نه قومیت، نه دین و موارد از این دست «وحدت» نداشته است. همانطور که جواد طباطبایی اشاره کرده است «وحدت سرزمینی ایران» در طول همه تاریخ بر محور نوعی اندیشه «مدارا» شکل گرفته که «وحدت در تکثر» را علیرغم برهه ها و بحرانهای فراوان برای این سرزمبن به ارمغان آمده است و تجلی ان را به خصوص در عصر زرین فرهنگ ایران (سده های سه تا پنج هجری) و پس از آن و با فرارسیدن دوران انحطاط بعد از حمله مغول، در ادبیات و شعر و عرفان پارسی می توان رویت کرد. «مدارایی» که «کثرت» سبکهای زندگی، ادیان، قومیتها، زبانها و ... را بر محور وحدتی بر گرد «ایرانی مداراگر» جمع می کند و اسلام در تداوم و استحکام این «مدارا» و به رسمیت شناختن حقوق دیگر ادیان نقشی به سزا داشته است.

از این رو افزایش سرمایه های اجتماعی کشور تنها از طریق به رسمیت شناختن سبکها و هویت های گوناگون موجود در زندگی آحاد جامعه امکان پذیر می شود. در این راستا در وهله اول سیاست محرومیت زدایی از استانهای مرزی (که عمده قومیتها در آن استان ها زندگی می کنند) در کنار سیاست «آمیزش فرهنگی» در عین پذیرفتن فرهنگهای مختلف ایرانی سبب ساز شناخت و نزدیکی بیشتر بخشهای مختلف جامعه خواهد شد.

در کنار آن اجرای سیاست جرم زدایی در قوانین در جهت کاهش تورم فزاینده عناوین مجرمانه، و تغییر دیدگاه جرم شناختی مسلط که مدتها است اصرار خود را بر «جرم انگاری فراوان» و «طرد مجرم» از سطح جامعه گذاشته سبب کاهش سطح خشونت در جامعه خواهد شد. سیاست «دموکراتیزاسیون فرهنگ» یعنی ارائه عمومی کالاهای فرهنگی و توجه به اقشار فرودست جامعه برای قرار گرفتن در معرض کالای فرهنگی در کنار اجرای سایر سیاستهای خدماتی نظیر افزایش بیمه ها و تامین هزینه های درمانی و حرکت به سمت آموزش رایگان و به طور کلی اصول مندرج در ذیل اصل 43 قانون اساسی زمینه تقویت اقشار فرودست جامعه و در نتیجه افزایش همبستگی آنها با دیگر اقشار جامعه خواهد بود.

رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران : جمع بندی

اندکی دقت در انبوه مسائل و مشکلاتی که در این مجموعه مقالات به برخی از مهمترین آنها اشاره رفت در کنار فراوانی تعداد محدودیتها و امکانات پیش روی جهت حل مسائل جامعه و همچنین نگاهی نهایی به مجموعه ای از شاخص ها که تنها از قبل تحقق مجموعه آنها در کنار هم می توان به برخورداری از جامعه ای بهتر امید داشت، حکایت از نیاز جامعه به برنامه ریزی کاربردی و دراز مدت برای نیل به اهداف پیش گفته دارد. برنامه ریزی که با اهمیت دادن به نهادهای موجود و اصلاح عملکرد آنها در کنار تاسیس نهادهای جدید و لازم میسر می شود. همه اینها در حالی است که دیری است در کشور نهادهای موجود آماج تاخت و تاز نیروهایی قرار گرفته که گویی عزم خود را جزم کرده اند که تجربه نوپای برنامه ریزی را در کشور بمیرانند و میراندن «سازمان برنامه و بودجه کشور» به عنوان قلب سازماندهنده برنامه ریزی در کشور را باید نمادی کامل از این رویکرد دانست. رویکردی که دقیقا در برابر «رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران» قرار می گیرد و بیگانه با «تخصص» و «کلان نگری» بودجه های کشور را صرف بقای کوتاه مدت خود می نماید.

عبور از این وضعیت، عزم جزم مردم و متخصصان کشور را طلب می کند تا بتوانند با تشکیل اتحادی سراسری علیه «بی برنامگی» در کشور و در سایه جلب مشارکت همه بخشهای جامعه و برخورداری از اعتماد آنان، به حل مسائل فعلی جامعه ایران بیندیشد.

آنچه مسلم است اینکه در سایه سیاستهای «علم گریز»، «مدیریت تخریبی»، «تحجرگرایی انقلابی نما» و اصرار بر مهجور گذاشتن عالمان، نه تنها امیدی برای حرکت به سمت بهبود وضع موجود نخواهد بود بلکه شاهد تخریب هر چه بیشتر ساختارهای موجود نیز خواهیم بود.

رویکرد اجتماعی به مسائل جامعه ایران» راه حل اصلی برای خزروج از مسائل و مشکلات فعلی و حرکت انقلابی واقعی در «علم گرایی» می داند. تنها با قرار گرفتن عالمان علوم انسانی در مصدر تصمیم سازی هاسی کلان کشور و نجات نهادهای علمی و برنامه ریزی کشور از بحران تخریب فعلی است که می توان امید داشت بتوان گامهای منسجمی را برای حل این مسائل نداریک دید.

مدیریت همه جانبه مسائل حوز های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و .... در پیوند با یکدیگر تنها در سایه حکومت چنین رویکردی ممکن خواهد بود.

Iranian Social Workers

   + ; ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢
comment نظرات ()
Get our toolbar!

.: Powered by Iranian Social Workers :.