مددکاری اجتماعی..::..Social Work

همکاری دولت و سازمانهای مردم نهاد در توسعه


دو دهه گذشته از طریق شناخت و فهم رو به تزاید دولت‌ها و جامعه مدنی در خصوص نیاز به تقویت‌ ظرفیت‌های مردمی برای دستیابی به توسعه پایدار و موفقیت برنامه‌های کاهش فقر، از زمان‌های دیگر متمایز می‌شود. در طول این دو دهه، دولت‌ها نقشی را که‌ سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در بهبود و ارتقای‌ ظرفیت‌های مردم به منظور مشارکت در فرآیند توسعه بازی‌ کنند، به رسمیت شناختند.


همچنین این باور تقویت شده‌ است که وقتی دولت و سازمان‌های مردم نهاد با هم کار می‌کند نسبت به زمانی که به طور جداگانه کار می‌کنند، فعالیت‌های بیشتری انجام می‌شود و ظرفیت‌های آنها به‌ منظور دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی افزایش‌ می‌یابد. بنابراین دلایل و توجیه‌های قابل ملاحظه‌ای برای‌ همکاری بین دولت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد وجود دارد.

به طور اصولی سازمان‌های مردم نهاد یک گروه همگن و یکدست نیستند و رویکرد آنها به مسایل توسعه‌ای، ارزیابی‌ و تحلیل مسایل و راه‌حل‌ها و همچنین منابع تقویت‌کننده‌ آنها و سطح و مکانی که در آن فعالیت می‌کنند، متفاوت‌ است. نوشته‌های موجود در خصوص توسعه اقتصادی در مورد نقش سازمان‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند توسعه متفاوت است اما به طور کلی این مطلب‌ پذیرفته شده که نقش‌ها و کارکردهایی برای این دو کارگزار توسعه وجود دارد. این اعتقاد وجود دارد که سازمان‌های‌ مردم نهاد هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی‌ می‌توانند به ترویج یک رویکرد پایدار و مسؤولانه به‌ فعالیت‌های مربوط به امور توسعه در سطح اجتماعات‌ محلی کمک کنند. به هر جهت تجارب سازمان‌های‌ مردم نهاد در فرآیند توسعه مناطق مختلف جهان در حال‌ توسعه گوناگون است. اگرچه این سازمان‌ها یک مجموعه‌ از اصول و رویکردهای به تقریب مشابهی برای ترویج و ارتقای توسعه در سطوح محلی به کار می‌برند، عملکرد آنها متفاوت است. بنابراین ضروری است تا رویکردهای‌ متفاوت همکاری سازمان‌های مردم نهاد و دولت در بهبود و پیشرفت فرآیند توسعه و کاهش فقر و همچنین عامل‌های‌ هدایت‌کننده همکاری موفقیت‌آمیز دولت و سازمان‌های‌ مردم نهاد، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

هدف اصلی این مقاله مطالعه رویکردهای تقویت و افزایش‌ همکاری دولت و سازمان‌های مردم نهاد برای کاهش فقر براساس یافته‌های پروژه‌های اجرا شده به وسیله اسکاپ‌ (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام) است.

دلایل همکاری دولت‌سازمان‌های مردم نهاد نیاز به رویکرد چند بخشی به کاهش فقر

بیشتر کشورهای منطقه اسکاپ در رابطه با دامنه و شیوع‌ فقر تا اوایل دهه 07 میلادی اشتراک‌های بسیاری داشتند. در طول سه دهه گذشته و پس از آن چندین کشور آسیای‌ جنوب شرقی وانستند میزان قابل ملاحظه‌ای از فقر درآمدی را کاهش دهند و به دنبال آن تفاوت معناداری با سایر کشورهای منطقه در زمینه میزان و شیوع فقر پیدا کنند. با وجود این کشورهای منطقه اسکاپ به این واقعیت‌ پی بردند که فقر در بسیاری از ابعاد آشکار است و نیاز به توجه‌ روزافزون به کاهش فقر از طریق رویکردهای متجانس و با ماهیت چند بخشی وجود دارد. دولت‌ها همچنین به این‌ امر واقف شدند که سعی و تلاش در همکاری با سازمان‌های‌ مردم نهاد محلی،اثربخشی برنامه‌ها را در بخش‌های‌ گوناگون فرآیند توسعه افزایش می‌دهد. دولت برخلاف‌ شبکه پهناور و گسترده‌ای که دارد می‌تواند به طور فیزیکی‌ و اجتماعی از فقرا فاصله داشته باشد. بنابراین سازمان‌های‌ مردم نهاد زمینه‌هایی را که می‌توانند نقش مهم و واسطه‌ای‌ برای ارایه خدمات به فقرا داشته باشند،ترویج می‌کنند. سازمان‌های مردم نهاد کارآیی،اثربخشی و انعطاف‌پذیری‌ را در اجرای برنامه‌ها در سطح اجتماعات محلی اثبات‌ کرده‌اند. ظهور سازمان‌های مردم نهاد ویژه‌ای که دارای‌ کارکردهایی در بعضی بخش‌ها هستند دولت‌ها را قادر ساخته‌ است که با این سازمان‌ها در اجرای مسایلی مانند مشاوره و اطلاع‌رسانی،آموزش،برنامه‌های اجتماعی و دیگر برنامه‌های توسعه اقتصادی محلی همکاری داشته باشند.

امروزه ثابت شده است که تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی که پایدار و عادلانه باشد به طور فوق العاده‌ای‌ پیچیده است و دانش و منابع دولت و جامعه مدنی را که‌ شامل سازمان‌های مردم نهاد می‌شود، طلب می‌کند. دولت‌هایی که به تنهایی عمل می‌کنند،به سختی می‌توانند با همه مسایل چنین توسعه‌ای کنار بیایند.بنابراین باید مسایل در حال تغییر توسعه توسط دولت‌ها،سازمان‌های‌ مردم نهاد،اجتماعات محلی و خانواده‌ها مورد توجه قرار گیرد و یک مشارکت و همکاری قوی بین دولت و جامعه‌ مدنی پدید آید و به طور جدی پی‌گیری شود.

مقایسه مزیت‌ها و برتری‌های سازمان‌های‌ مردم نهاد و کارگزاران دولتی‌ سازمان‌های مردم نهاد

سازمان‌های مردم نهاد در منطقه اسکاپ از نظر تعداد و اثربخشی در حال رشد هستند و به طور کلی به کاهش فقر، بهبود توسعه منابع انسانی و مدیریت منابع طبیعی در یک‌ روال و طریق پایدار تمایل دارند. بعضی از مزیت‌های ویژه‌ این سازمان‌ها در زیر آمده است:

توانایی تکمیل تلاش‌های دولت

از دوران اولیه بی‌اعتمادی و سوء ظن متقابل، دولت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد یک راه طولانی را برای ثبات‌ 

نقش‌های تکمیلی خود در تقویت و ترویج ابتکارات کاهش‌ فقر در سطح اجتماعات محلی طی کرده‌اند. سازمان‌های‌ مردم نهاد همواره در صف مقدم ترویج فعالیت‌های کاهش‌ فقر در مناطقی بوده‌اند که زیرساخت‌های دولتی در آن‌ ضعیف بوده است. این سازمان‌ها موفقیت بی‌نظیری در انجام مشاوره و اطلاع رسانی و فعالیت‌های آموزشی و خدمات محور در اجتماعات دورافتاده داشته‌اند.برای‌ مثال، در سری‌لانکا این سازمان‌ها توانسته‌اند برنامه‌های‌ تنظیم خانواده را در اجتماعات دورافتاده روستایی که‌ خدمات دولتی در آنها ضعیف است،اجرا کنند. در اندونزی‌ سازمان‌های مردم نهاد در اجرای برنامه‌های ابتکاری‌ کاهش فقر در اجتماعات روستایی و کاهش اثرهای‌ نامطلوب اصلاحات کلان اقتصادی بسیار موفق بوده‌اند. همچنین مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ملاحظه‌ها و ابتکارهای سازمان‌های مردم نهاد در مناطق‌ روستایی در کاهش میزان و شیوع فقر و نابرابری‌های‌ درآمدی مؤثر بوده است.

مشاوره سیاستی

سازمان‌های مردم نهاد در منطقه آسیا و اقیانوسیه‌ نقش‌های مهمی در مشاوره‌های سیاستی بازی کرده‌اند و همیشه دانش و تجارب آنها بر اولویت‌های دولت و برنامه‌های توسعه در سطح ملی و پایین‌تر از آن نفوذ داشته‌ است. این سازمان‌ها جایگاه مهمی در فرآوری اطلاعات و داده‌ها و جلب توجه تصمیم‌گیران به واقعیت‌های موجود داشته‌اند. در زمینه برنامه‌های تنظیم خانواده، سازمان‌های مردم نهاد رویکردهای ارتباطی، اطلاعاتی، آموزشی و مشاوره‌ای را به منظور ترویج مفاهیم این حوزه‌ بین افکار عمومی به کار می‌برند. در سری‌لانکا مؤسسه‌ تنظیم خانواده به عنوان یک سازمان مردم نهاد در سال‌ 3591 تأسیس شد پیش از اینکه دولت برنامه‌های تنظیم‌ خانواده را در سال 5691 به رسمیت بشناسد.در طول این‌ 01 سال این مؤسسه توانست مشاوره‌های اثربخشی به‌ منظور مشروعیت بخشیدن به برنامه تنظیم خانواده و ابزارهایی برای تغییرات اجتماعی داشته باشد.

شبکه‌سازی و همکاری و تشریک مساعی بین سازمان‌های‌ مردم نهاد

تأکید و توجه روزافزونی در زمینه همکاری میان تعداد زیادی از سازمان‌های مردم نهاد به منظور ایجاد شبکه‌های‌ گسترده و همبستگی و اتحاد راهبردی وجود دارد. توانایی‌ فوق العاده‌ای که در سازمان‌های مردم نهاد وجود دارد دانش و تجاربی است که آنها از طریق کار با فقرای روستایی‌ در موقعیت‌های متفاوت به دست می‌آورند. این نوع‌ اطلاعات و تجارب در دیگر نظام‌های نهادینه شده، قابل‌ دسترس نیست.

در زمینه ترویج صنایع دستی روستایی برای کاهش فقر، تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد که به طور شبکه‌ای کار می‌کنند نقش‌های واسطه‌ای را بین کارگزاران دولتی و اجتماعات محلی بازی می‌کنند. این سازمان‌های مردم‌ نهاد آموزش محور و خدمات محور یک سری آموزش‌ها و خدمات را در زمینه مدیریت دادوستد و تجارت‌های خرد ارایه می‌کنند. دراین بین،دو نوع از خدمات ارایه شده به‌ وسیله این سازمان‌ها همگانی شد و طرفداران زیادی پیدا کرد.یکی از این خدمات اعتبارات خرد بود که نمونه بارز عینی آن فعالیت‌های «گرامین بانک» بنگلادش است. نوع دوم خدمات آموزش داد و ستد و بازاریابی بود.در این‌ حوزه هم سازمان‌های مردم نهاد ویژه‌ای ظهور کردند.

سازمان‌های مردم نهاد هم در سطح‌ ملی و هم در سطح بین‌المللی می‌توانند به ترویج یک رویکرد پایدار و مسؤولانه به فعالیت‌های مربوط به‌ امور توسعه در سطح اجتماعات محلی‌ کمک کنند
شفافیت و پاسخگویی

یکی از مسایلی که سازمان‌های مردم نهاد را بین دولت‌ها و اجتماعات قابل اطمینان و اعتماد می‌کند شفافیت و پاسخگویی این سازمان‌هاست.یکی از شیوه‌های ترویج‌ شفافیت و پاسخگویی،مشارکت ذی نفعان اجتماعات‌ محلی در فرآیند برنامه‌ریزی،اجرا و سایر فعالیت‌هاست. سازمان‌های مردم نهاد در بعضی از حوزه‌ها یک سری از نظام‌های اخلاقی را به منظور حفظ اعتماد و اعتبار خود نزد اجتماعات و دولت‌ها می‌پذیرند.در واقع سازمان‌های مردم‌ نهاد به طور عام اعتبارشان را از طریق توجه ویژه به شفافیت‌ و پاسخگویی اثبات می‌کنند.

نوآوری و انعطاف‌پذیری

سازمان‌های مردم نهاد در طول چند دهه گذشته نقش‌ راهگشایی در برنامه‌های اجرایی و توسعه‌ای با جهت‌گیری کاهش فقر داشته‌اند.این سازمان‌ها به نتایج‌ قابل ملاحظه‌ای از طریق تکنیک‌های نوآورانه توسعه‌ اجتماعات محلی و مشارکت در فعالیت‌های بهداشتی مانند ایمن‌سازی کودکان،تنظیم خانواده و ترویج اصول‌ بهداشتی دست یافته‌اند.سلامت جامعه یک بخش مهم‌ است که دولت‌ها از مشارکت سازمان‌های مردم نهاد نفع‌ زیادی برده‌اند.به طور مثال،در فیلیپین سازمان‌های‌ مردم نهادی که در برنامه‌های سلامت اجتماع فعالیت‌ می‌کردند تأثیر مثبت زیادی روی سیاست‌های دولت در زمینه مراقبت‌های بهداشتی اولیه داشته‌اند.در بنگلادش‌ و هند مفهوم داوطلبان سلامت و بهداشت اجتماع برای‌ نخستین بار توسط سازمان‌های مردم نهاد رواج پیدا کرد و سپس به وسیله دولت‌ها پذیرفته شد.بعلاوه در هند فعالیت‌های مصون‌سازی و ایمن‌سازی کودکان در بسیاری‌ از نقاط کشور به عهده سازمان‌های مردم نهاد گذاشته شد. این سازمان‌ها همچنین نقش مهمی را در بهبود وضعیت‌ اقتصادی فقرا بازی کردند و با اجرای برنامه‌های مختلفی‌ در زمینه توسعه کشاورزی،پرورش طیور و ماهی،دادوستد کوچک،صنایع دستی خانگی و آموزش مهارت‌ها نشان‌ دادند که افزایش سطح کیفیت زندگی فقرا ممکن است.

یکی دیگر از نقاط قوت این سازمان‌ها در فرآیند توسعه‌ نوآوری و استفاده از تجارب است.همانگونه که این‌ سازمان‌ها خودشان نمی‌توانند برنامه‌های توسعه همگانی‌ را برای کل کشور به عهده بگیرند تلاش کنند رویکردهای نوآورانه‌ای را ابداع و آن را برای سازمان‌های‌ مردم نهاد دیگر و دولت‌ها اثبات کنند.این سازمان‌ها همچنین موفقیتشان را با استفاده از رویکردهای اجتماع‌ محور،نوآورانه،خلاقانه و مؤثر تضمین کرده‌اند.

یکی دیگر از مزیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در اجرای‌ موفقیت‌آمیز برنامه‌ها،انعطاف‌پذیری است.با بررسی‌ تجارب و تجزیه و تحلیل مسایل سازمان‌های مردم نهاد به‌ سرعت راهبردهایشان را تغییر می‌دهند و ایده‌های جدید و نوآورانه را می‌پذیرند زیرا این سازمان‌ها از نظر اندازه‌ کوچک هستند و مدیریت آنها بسیار ساده‌تر است.همچنین‌ این سازمان‌ها به وسیله کارکنان متعهد و متخصص با تمرکز بر بینش و اهداف اداره می‌شوند و رهبری و مدیریت آنها با ثبات بیشتر در مدت قابل ملاحظه‌ای ادامه دارد.

تجهیز منابع

بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد در تجهیز منابع از محل‌ داخلی و بین‌المللی برای اجرای برنامه‌هایشان موفق‌ بوده‌اند.این سازمان‌ها همچنین اثبات کرده‌اند که با پیروی از رویکردهای متجانس و همه‌جانبه به توسعه از منابع به طور مؤثری استفاده می‌کنند.

دولت‌ توانایی ایجاد محیط هدایت‌کننده توسعه

دولت مرکزی از طریق سیاست‌ها،محتوای برنامه‌های‌ توسعه و کانال‌های نهادینه شده‌ای که برای پی‌گیری‌ برنامه‌های توسعه دارد،می‌تواند راهبردهایی را برای‌ سرعت بخشیدن به سیاست‌های هدایت و ایجادکننده‌ محیط مناسب توسعه انتخاب کند که در این محیط و زمینه‌ مساعد،سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در یک دسته از فرآیندهای توسعه در تمام سطوح مؤثر باشند.

در سال‌های اخیر دولت‌ها نقش تسهیل‌گری را به منظور تقویت فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد،بازی کرده‌اند. در حقیقت دولت‌ها اغلب به کمک و مساعدت سازمان‌های‌ مردم نهاد برای بهبود ارایه خدمات اجتماعی به فقرا نیاز دارند همانگونه که برنامه‌های دولت ممکن است همه‌ نیازهای فقرا را برآورده نکند.دولت‌ها به طور معمول‌ ابتکارهای سازمان‌های مردم نهاد را از طریق اصول سیاسی‌ وسیع‌تر و مساعدت‌های مدیریتی و اجرایی تقویت‌ می‌کنند.به هر حال این مسأله ثابت شده است که این‌ سازمان‌ها،فرآیند توسعه را به طور معناداری سرعت‌ می‌بخشند اگر محیط مناسب و مساعدی توسط دولت‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) برای فعالیت آزادانه آنها ایجاد شود،دولت و سازمان‌های‌ مردم نهادی که به طور مؤثری با یکدیگر رابطه دارند باید موقعیت نهادینه شده خود را تعریف کنند و حوزه‌هایی را که‌ علایق و دغدغه‌های مشترکی دارند،مشخص سازند.

هماهنگی

دولت‌ها این مسأله را به رسمیت شناخته‌اند که برای‌ اجرای برنامه‌های بین بخشی نیاز به هماهنگی وجود دارد. در حوزه‌هایی که مشارکت سازمان‌های مردم نهاد وجود دارد،ضروری است هماهنگی و مبادله اطلاعات بین‌ سازمان‌های مردم نهاد و بین این سازمان‌ها و دولت به‌ منظور اجرا و پایش برنامه‌ها در سطح ملی و محلی تقویت‌ شود.به هر حال تجارب اخیر به طور فزاینده‌ای ثابت کرده‌ است که یک واحد هماهنگ‌کننده مستقل در سطح ملی‌ ضرورت دارد تا همکاری دولت-سازمان‌های مردم نهاد را در هر کدام از بخش‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری،تسهیل کند.در این واحدهای‌ هماهنگ‌کننده باید نمایندگانی از سازمان‌های مردم نهاد و دولت وجود داشته باشند و مبادله اطلاعات و ایجاد یک‌ نظام اخلاقی مشترک را ترویج کنند.

ظرفیت‌سازی

رشد و توسعه سازمان‌های مردم نهاد در منطقه آسیا و اقیانوسیه در دو دهه گذشته در واکنش به چندین عامل بوده‌ است که عبارت‌اند از:عدم ظرفیت لازم در دولت برای‌ پرداختن به همه مسایل فقرا،آگاهی از این مسأله که‌ ممکن است اجتماعات فقیر اثرهای نامطلوبی از سیاست‌های توسعه در سطح کلان را بپذیرند و تمایل به‌ ایجاد سازمان‌های جایگزین در صورت ناکامی ساختارها و نهادهای رسمی در برخورد با مسایل داشته باشند.

در هر صورت این مسأله آشکار است که همکاری دولت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در زمینه ظرفیت‌سازی برای کاهش‌ فقر ضرورت دارد.حوزه‌های مختلفی که می‌تواند منجر به‌ افزایش ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد شود عبارت است از: مهارت‌های مدیریت دادوستدهای کوچک،مستندسازی‌ فعالیت‌ها،مهارت‌های ایجاد فناوری،مهارت‌های مدیریت‌ اقتصادی و تأمین منابع و شبکه‌سازی برای اجرای خدمات.

در این راستا دولت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد باید سازوکارهای نهادینه شده‌ای برای تثبیت فرآیند ظرفیت‌سازی ایجاد کنند.

انعطاف‌پذیری در برابر اندازه

مقایسه مزیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و دولت نشان‌ می‌دهد که این دو مکمل فعالیت‌های یکدیگر هستند. سازمان‌های مردم نهاد از نظر اندازه کوچک هستند، انعطاف‌پذیرند،مدیریت بر آنها آسان‌تر است،تمرکز بیشتری بر اجرای پروژه‌ها دارند و رویکرد مشارکتی را در توسعه اجتماعات محلی به کار می‌برند.در نقطه مقابل‌ دولت‌ها،اولویت‌های ملی را جمع‌بندی می‌کنند، راهبردهای توسعه ملی را ترویج می‌کنند،فعالیت‌های‌ توسعه‌ای را در سطح کلان انجام می‌دهند و خدمات‌ اجتماعی را در سراسر کشور ارایه می‌کنند.اکثر سازمان‌های‌ مردم نهاد در اجرای برنامه‌هایی که جامعه هدف آنها کل‌ جمعیت است ناتوان هستند و در نقطه مقابل دولت‌ها اغلب‌ فاقد انعطاف‌پذیری،تعهد و ماهیت مشارکتی سازمان‌های‌ مردم نهاد هستند.این تضاد،زمانی بروز می‌کند که‌ سازمان‌های مردم نهاد و کارگزاران دولتی برنامه‌هایشان را بدون ملاحظه کافی و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف‌ طرف دیگر تعقیب می‌کنند.توانایی سازمان‌های مردم نهاد در ارزیابی با دقت محیط و زمینه‌های سیاسی و نهادی که‌ در آن اقدام می‌کنند باید پرورش یابد و تقویت شود. کارگزاران دولتی هم که در برنامه‌های کاهش فقر در سطح‌ اجتماع فعال هستند باید در زمینه بهبود مدیریت منابع‌ سازمانی و مالی تلاش کنند.

برخلاف پیشرفت‌های معناداری که به وسیله‌ سازمان‌های مردم نهاد در حوزه توسعه ایجاد شده است‌ بعضی از پرسش‌های بنیادی بدون پاسخ باقی مانده است. اگرچه سازمان‌های مردم نهاد در طول دو دهه گذشته دامنه‌ و فعالیتشان افزایش پیدا کرده است نقش کلی آنها بر بهبود کیفیت زندگی مردم محدود بوده است.حتی جایی که‌ سازمان‌های مردم نهاد خیلی مؤثر عمل کرده‌اند برنامه‌هایشان گاهی اوقات کوچک‌تر از آن بوده است که‌ اثر معناداری در سطح ملی داشته باشد.به عنوان مثال، صدها سازمان مردم نهاد در حوزه توسعه سلامت کار می‌کنند اما وضعیت بهداشتی فقرای روستایی و شهری‌ رضایت‌بخش نیست از طرفی مصداق‌هایی وجود دارد که‌ فعالیت‌های بعضی از سازمان‌های مردم نهاد تکراری و نسخه‌برداری از برنامه‌های دولت است تا اینکه‌ تکمیل‌کننده تلاش‌های دولت باشد.یک پرسش دیگر در رابطه با سازمان‌های مردم نهاد پایداری آنهاست.ظرفیت‌ بعضی از سازمان‌های غیر دولتی به مرور تحلیل می‌رود زیرا تأمین منابع آنها محدود است و ضعف ساختاری و نهادی‌ دارند.به طور کلی نقش سازمان‌های مردم نهاد در برنامه‌های کاهش فقر و توسعه همچنان محدود است زیرا دولت‌ها حمایت کافی را از آنها نمی‌کنند و تلاش ندارند با تغییر پارادایم‌های توسعه از توسعه تنها دولتی و از بالا به‌ پایین به پارادایم توسعه مشارکتی و پایین به بالا فضا را برای‌ فعالیت سازمان‌های مردم نهاد فراهم کنند.

نتیجه‌گیری‌ حوزه و رویکردهای همکاری دولت و سازمان‌های مردم‌ نهاد
توسعه برنامه‌های سیاستی و اجرایی

با تأکید زیادی که در مورد کارآیی ارایه خدمات اجتماعی‌ و خصوصی‌سازی بعضی از فعالیت‌ها وجود دارد تصور می‌شود سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی نقش‌ مهمی در همکاری با دولت‌ها در ارایه اطلاعات و خدمات‌ با هدف فقرزدایی داشته باشند.به هر حال بسیاری از کشورهای منطقه با مسایل فقر و نابرابری روبه‌رو هستند و به این مسأله پی برده‌اند که همکاری نقش مؤثری در بهبود وضعیت فقرا دارد.کلید همکاری موفقیت‌آمیز دولت و سازمان‌های مردم نهاد تجمیع نقاط قوت و مزیت‌های این‌ دو در کنار یکدیگر است.

امروزه در حوزه رو به گسترش و وسیع فعالیت‌های‌ توسعه‌ای به ویژه فعالیت‌هایی که متمرکز بر کاهش فقر بوده،آشکار شده است که سازمان‌های مردم نهاد باید در تمام فعالیت‌های مربوط به تدوین سیاست،برنامه‌ریزی و اجرا لحاظ شوند.همکاری دولت و سازمان‌های مردم نهاد در برنامه‌ریزی و طراحی فعالیت‌های اجرایی در دو پروژه‌ اسکاپ بسیار موفق بوده است:ارتقای توسعه منابع انسانی‌ زنان از طریق مهارت‌های سوادآموزی و ترویج و اجرای‌ اعلامیه جاکارتا در زمینه توسعه امور زنان.

تحقیق و توسعه

یکی از ضعف‌های اساسی در حوزه کاهش فقر،فرآیند ایجاد دانش از طریق تحقیق مبتنی بر اجراست.این نوع‌ از تحقیق در برنامه‌های توسعه اولویت کمی دارد. سازمان‌های مردم نهاد مهارت‌های تحقیقی و تجاربی دارند که می‌توانند نقش مهمی در همکاری با کارگزاران دولتی و انجام تحقیقات علمی و به دور از تعصب داشته باشند. تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد روی تحقیق و توسعه‌ کاربرد نوآوری‌ها در برنامه‌های کاهش فقر متمرکز شده‌اند. از طریق همین تحقیقات ناشی از تجارب موفق در سال‌ 6791«گرامین بانک»بنگلادش به عنوان یک نهاد بانکی‌ فقرا گسترش یافت.این بانک در ابتدا یک برنامه اعتباری‌ و پس‌انداز بود که به آموزش شیوه پس‌انداز بین فقرا می‌پرداخت.وام‌ها به یک گروه از فقرا که شامل چندین زن‌ می‌شد،به منظور بهبود وضعیت زندگی آنها از طریق اجرای‌ فعالیت‌هایی در حوزه کشاورزی،دامداری،پرورش طیور و دادوستد پرداخت می‌شد.این فرآیند به مرور تبدیل به‌ موفق‌ترین برنامه فقرزدایی در بنگلادش شد.

پروژه توسعه مزارع کوچک با هدف گسترش گروه‌های‌ مشارکتی و بهبود وضعیت اجتماعی-اقتصادی فقرا در سال 5791 در نپال اجرا شد.تشکیل گروه،آموزش و اطلاع‌رسانی،شیوه‌های پس‌انداز،درآمدزایی،توسعه‌ زیربناهای آموزشی مانند سوادآموزی،مراقبت‌های‌ بهداشتی و توسعه مدارس از مؤلفه‌های اصلی این پروژه‌ بود.نتایج یک تحقیق در سال 7891 نشان داد که درآمد سالانه خانوارهایی که در این پروژه مشارکت داشتند 8 درصد رشد داشته است.با استفاده از نتایج حاصل از تجربه‌ اجرای این پروژه در سال 4991 گروه‌های توسعه مزارع‌ کوچک تشویق شدند به منظور توسعه نهادهای پایدار و تغییر وضعیت زندگی خود با یکدیگر متحد شوند.بنابراین‌ دولت‌ها در زمینه تحقیقات مبتنی بر سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی می‌توانند تجارب زیادی از سازمان‌های‌ مردم نهاد کسب کنند.

سازمان‌های مردم نهاد به‌ طور عام اعتبارشان را از طریق توجه ویژه به‌ شفافیت و پاسخگویی‌ اثبات می‌کنند
توسعه منابع انسانی

یکی از راهبردهای کاهش فقر که نمی‌توان آن را نادیده‌ گرفت راهبرد توسعه ظرفیت منابع انسانی به منظور استفاده مؤثر از منابع کمیاب است.همکاری سازمان‌های‌ مردم نهاد و دولت‌ها در زمینه ارتقای مهارت‌های اجرای‌ برنامه‌های فقرزدایی بسیار مفید و مؤثر است.

همانگونه که نتایج سیاست‌های آزادسازی اقتصادی‌ که به وسیله تعدادی از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه پذیرفته شد و افراد شاغل در حرفه‌ها و مشاغل سنتی را به عنوان یک فرآیند اجتناب‌ناپذیر تحت تأثیر قرار داد،سازمان‌های غیر دولتی در همکاری با دولت توانستند به منظور آموزش مجدد این‌ افراد و ارتقای ظرفیت‌ها و مهارت‌های آنها برای ورود به مشاغل جدید بخش اقتصادی در حال ظهور،نقش‌ مهمی را بازی کنند.

مشاوره‌های سیاستی

فرآیند تدوین سیاست‌ها نه تنها باید دینامیک باشد،بلکه‌ باید مشارکتی هم باشد.دولت‌ها به ضرورت باید راه‌ نظام‌های تدوین سیاست‌ها را باز نگه دارند.در مراحل‌ تدوین سیاست‌ها باید واقعیات جامعه در نظر گرفته شود. بنابراین فرآیند تدوین سیاست‌ها با حضور پررنگ بخش‌ غیر دولتی معنا می‌یابد.

یکی از نقش‌های موفقیت‌آمیزی که سازمان‌های‌ غیر دولتی در بخش‌های مختلف بازی کرده‌اند نقش آنها در تغییر دادن سیاست‌های دولت بوده و این مهم از طریق‌ ارایه نتایج ناشی از برنامه‌های اجرایی در سطح اجتماعات‌ محلی به دولت صورت پذیرفته است.در حوزه‌های خاصی‌ مانند برنامه‌های تنظیم جمعیت خانواده،زنان و توسعه و برنامه‌های فقرزدایی این نقش آشکارتر بوده است.به‌ منظور تثبیت نقش سازمان‌های مردم نهاد در مشاوره‌های‌ سیاستی ضروری است سازوکارهای نهادینه‌ای ایجاد شود و نقش این سازمان‌ها در فرآیند تدوین سیاست‌ها، برنامه‌های اجرایی،اجرای سیاست‌ها و پایش و ارزیابی‌ فعالیت‌ها،روشن شود.

یارانه دولتی برای برنامه‌های اجرایی سازمان‌های مردم نهاد

یکی دیگر از شیوه‌هایی که دولت می‌توانند با سازمان‌های مردم نهاد همکاری داشته باشند و آنها را به‌ منظور اجرای فعالیت‌های حوزه عمومی و اجتماعی تقویت‌ کنند از طریق تأمین یارانه‌های دولتی و امتیازهای ویژه‌ است.در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی دولت‌ها کمک‌ بدون عوض و بخشودگی‌های مالیاتی را برای سازمان‌های‌ مردم نهاد فراهم می‌آورند.در سال‌های اخیر دولت‌ها کمک‌های بدون عوض زیادی به سازمان‌های مردم نهاد برای ارایه خدمات اجتماعی و بهداشتی به فقرا داشته‌اند. به عنوان مثال دولت‌ها برای سازمان‌های غیر دولتی و بخش خصوصی که مکان‌هایی را به منظور سالمندان و اداره آنها ایجاد کرده‌اند،کمک‌های بدون عوض و امتیازهای ویژه‌ای منظور کرده‌اند یا در حوزه آموزش، دولت‌ها به مدارسی که توسط سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی اداره می‌شوند کمک می‌کنند و تسهیلات‌ ویژه‌ای در نظر می‌گیرند.

Iranian Social Workers

 

   + ; ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
comment نظرات ()
Get our toolbar!

.: Powered by Iranian Social Workers :.