مددکاری اجتماعی..::..Social Work

آشنایی با رسالت‌ها و وظایف سازمان های خدمات اجتماعی


1-کمک به تعدیل نابرابری‌ها از طریق تامین حداقل نیازهای‌ اساسی جهت گروه‌های که درآمد و آسیب‌پذیر.

2-گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی به کلیه گروه‌های اجتماعی‌ که توانایی پرداخت حقّ بیمه را دارند.


3-کمک به دستیابی به هدف‌های اقتصادی-اجتماعی از طریق‌ سرمایه‌گذاری در پرورش منابع انسانی.

4-تقویت روحیه خدمت داطلبانه و بسیج مردم جهت ایفای‌ نقش اجتماعی خود و مشارکت آنها در بهزیستی محله‌ای،منطقه‌ ای و ملی.

برهمین اساس است که بهترین خطمشی و سیاست مربوط به‌(تصویرتصویر) تامین رفاه اجتماعی را قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترسیم‌ می‌کند،به گونه‌ای که مقدمه قانون اساسی در بیان این که اقتصاد وسیله است نه هدف،در رابطه با رفاه اجتماعی چنین بیان می‌کند:

«در تحکیم بنیادهای اقتصادی،اصل،رفع نیازهای انسان در جریان‌ رشدو تکامل اوست و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت‌ استمرار حرکت تکاملی او،برعهده حکومت اسلامی است.»

در رابطه با مهم‌ترین نهاد اجتماعی و اصلی ترین رکن جامعه یعنی‌ خانواده چنین بیان می‌کند.

«حمایت از خانوداه به عنوان واحد بنیادی جامعه و کانون اصلی‌ رشد و تعالی انسان که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده‌ انسان است از وظایف حکومت اسلامی است».

همراه با مقدمه،بندهایی از اصل سوم قانون اساسی نیز به صراحت‌ سیاست کلی حکومت اسلامی را در بُعد رفاه اجتماعی چنین ترسیم‌ می‌کند:

1-بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها از طرق‌ مختلف از جمله تعمیم آموزش و پرورش رایگان.

2-رفع تبیعضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی.

3-پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عالانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت

ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌ های تغذیه،مسکن،بهداشت و...

4-مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی-اقتصادی‌ -اجتماعی و فرهنگی خویش.

5-توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی.

و بالاخره با الهام از نخستین برنامه توسه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با رفاه اجتماعی اهداف‌ و سیاست‌های کلی زیر را می‌توان ترسیم‌کرد.با تذکر این نکته که‌ سیاست‌های کلان هر سه برنامه توسعه از سال‌های 1368 تا سال‌ (1379)تفاوت چشمگیری با همدیگر نداشته است.برای شفافیت‌ این موضوع ضمن معرفی برخی از زمینه‌های مربوط به موضوع‌ بحث در برنامه اول،زمینه‌های مشابه در برنامه سوم نیز ارائه می‌ گردد.

در زمینه اعتلای فرهنگی؛

1-تعمیم تربیت بدنی به ویژه برای جوانان و نوجوانان و تلاش در جهت پُر کردن اوقات فراغت قشرهای جامعه.

2-پرورش روحیه تعاون و همیاری و همکاری گروهی،حفظ قداست خانواده،ایجاد زمینه‌های مسئولیت‌پذیری و مشارکت مردم‌ در امور سیاسی و اجتماعی.

3-ایجاد تدابیر مناسب برای ریشه‌کن کردن اعتیاد و دیگر مفاسد اجتماعی.

4-تلاش در جهت متعادل ساختن رشد جمعیت.

در زمینه تامین قسط و عدالت اجتماعی؛

1-تهیه و تدوین چارچوب نظام تامین اجتماعی براساس اصل 29 قانون اساسی و ایجاد زمینه‌های اجرایی آن.

2-پوشش بیمه‌های کشاورزان و خانواده آنها.

3-تقلیل فقر و محرومیت از طریق تکیه بر ایجاد درآمد حاصل از اشتغال برای گروه‌های قادر به کار،اصلاح و ادامه کمک‌رسانی به‌ گروه‌های معلول و نیازمند.

4-تصحیح و تقویت نظام توزیع عادلانه کالا.

5-اولویت دادن به تامین نیازمندی‌های خانواده شهدا،مفقودان، اسرا و جانبازان.

6-ایجاد تعاونی‌ها به منظور توزیع درآمد و ثروت بر مبنای اصول‌ 43 و 44 قانون اساسی.

در زمینه تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم

1-بهبود تغدیه در حد تامین نیازهای زیستی.

2-تعیین موازین و معیارهای مسکن شهری و روستایی.

3-تامین آموزشی عمومی،بهداشت و درمان و تاکید بر اقدامات‌ بهداشتی و سالم سازی محیط زیست(پیشگیری).

4-تامین نیازهای اساسی آحاد مردم شامل خوراک،پوشاک، مسکن،بهداشت و درمان،آموزش و پرورش،شغل،محیط زیست‌ سالم،امنیت قضایی،حقّ دادخواهی،و نظایر آن.

با بررسی سند برنامه سوم توسعه منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال 1378 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نظام تامین اجتماعی:با الهام از اصل 29 قانون اساسی،نظام جامعی‌ است که جامعه و آحاد مردم را در برابر رویدادهای قابل انتظار و با پیش‌بینی شده اجتماعی-اقتصادی و طبیعی مورد حمایت قرار می‌دهد که متناسب با شرایط و وضعیت درآمدی قشرهای مختلف‌ جامعه،تکالیف قانونی دولت و مشارکت افرادبا اتخاذ روش‌های‌ مناسب نظیر بیمه‌های اجتماعی،خدمات پیشگیری‌1،خدمات‌ حمایتی،خدمات توان‌بخشی‌2و خدمات امدادی‌3همچنین‌ سامان‌دهی یارانه‌ها اجرا می‌شود.

فصل ششم:مبانی شکل‌گیری سازمان‌های دولتی‌ خدمات اجتماعی

انگیزه‌هایی که موجب می‌گردد موضوع خدمات اجتماعی مورد توجه مردم و دولت‌ها قرار می‌گیرد،متفاوت است.این انگیزه‌ ها می‌تواند دینی،انسانی،سیاسی و حکومتی،اقتصادی باشد و در جوامع جدید به الگوهای توسعه اجتماعی مرتبط است که به‌ شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد:در الگوهای توسعه‌ اجتماعی،انسان را محور توسعه می‌دانند و تشکیل دولت رفاه در اروپا در دولت‌های فراتر از رفاه اجتماعی پس از فروپاشی حاکمیت‌ بلوک شرق و رشد سرمایه‌داری جدید بر همین الگوها استوار است‌ که عمدتاً به شرح زیر خلاصه می‌شوند:

1-انگیزه‌های دینی،انجام هر خدمت اجتماعی را برای رضای خدا فرض می‌دارد و در ادبیات مثال‌های فراوانی مطرح می‌شود مثل‌ شعرِ(

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز- که ایزد در بیابانت دهد باز

) 2-انگیزه‌های انسانی،اصالت انسان در دیدگاه اومانیستی حائز اهمیت بوده و لاغیر.

3-در انگیزه‌های سیاسی و حکومتی که بیشتر در وعده‌های‌ حاکمان برای خدمت به عموم جامعه مورد بحث قرار می‌گیرد. این موضوع در انتخابات‌های مختلف برای کسب کرسی مجلس و دولت رخ می‌نمایاند.

4-در انگیزه‌های اقتصادی،به منظور ارتقاء بهره‌وری و سودآوری‌ بیشتر،کارکنان موسسات و کارگران مورد توجه قرار می‌گیرند یعنی کارفرما یا دولت براساس دیدگاه هزینه-فایده با افزایش رفاه‌ کارکنان،به سودآوری بیشتری دست می‌یابد.این موضوع را می‌ توان در قوانین تامین اجتماعی،در بیمه‌های اجتماعی خصوص به‌ خوبی محاسبه نمود و بر طبق محاسبات دقیق آن را شکل داد.(نه‌ فقط پایاپای بلکه با کسب درآمد).

5-تعهدات بیمه‌گران و اصولاً سرمایه‌گذاری در بخش بیمه‌ای، مبنای اقتصادی و درآمدی داشته و هرچند دولت نیز برای داشتن‌ شهروندان سالم،در این بخش هزینه‌هایی را تقبل می‌نمایند.

6-انگیزه قوی دیگر حرکت از رفاه ملی به سوی رفاه جهانی است‌ که که برخی از کشورهای توسعه یافته،طرح‌هایی در این زمینه‌ داشته‌اند،ولو اینکه برخی سیاسیون این‌گونه طرح‌ها را استعماری‌ می‌دانند.مثل طرح‌های رفاهی که از سوی امریکا برای کشورهای

جهان سوم در نظر گرفته شده مانند اصل ترومن رئیس جمهور آمریکا،یا سیاست‌های اعطای وام از سوی صندوق جهانی پول یا اعطای امتیازات و کمک‌هایی از سوی صندوق‌های جهانی وابسته‌ به سازمان ملل متحد به‌ویژه در بخش‌های بهداشتی و آموزش، عمران و آبادانی(توسعه)و اعطای بورسیه‌های تحصیلی،پژوهشی‌ به محصلان خارجی و غیره.

7-انگیزه دیگر تشکیل دولت آرمانی است که در اندیشه و آرای‌ اندیشمندان دینی و تئوریسین‌ها مشاهده می‌شود و برخی از آنها مبنای دینی دارد.در همه ادیان عموماً در دین اسلام و به ویژه در نزد شیعیان دولت جهانی امام زمان(عج)به عنوان آرمانی که روزی‌ عالم‌گیر خواهد شد بسیار جدی مطرح می‌شود.چنین اندیشه‌هایی‌ موجب می‌شود که دولت فراتر از رفاه از سطح ملی به سطح جهانی‌ نیز گسترش یابد.

8-با این مقدمه به چند انگیزه به عنوان مبانی شکل‌گیری سازمان‌ های دولتی خدمات اجتماعی پرداختیم اما این موضوع در ایران در بخش دوم همین مجموعه به طور مبسوط بررسی شده است.

فصل هفتم:نهادهای غیردولتی خدمات اجتماعی

پیش از ایجاد نهادهای رسمی دولتی،سازمان‌های مذهبی، موسسات خیریه و موقوفات وظایف ارائه خدمات اجتماعی را بر عهده داشته‌اند.در جوامع سنتی و روستایی پیش از تحولات انقلاب‌ صنعتی،نهاد خانواده علاوه بر کارکرد اقتصادی،کارکردهای‌ چندگانه اجتماعی داشته و به مثابه گروه خانوادگی،چتر حمایتی‌ و مراقبت اجتماعی‌4را بر سر اعضای خود می‌گسترانید و یک نوع‌ کفالت و معاونت اجتماعی و همیاری گروهی در درون خانواده‌ حاکم بوده،اگرچه علیرغم فروپاشی و سست شدن بنیاد خانواده‌ به ویژه در جوامع جدید صنعتی تحقیقات نشان می‌دهد که هنوز خانواده نقش مهمی در امنیت فرد و سلامت عضو خود ایفا می‌ نماید.

اما تبعات اجتناب‌ناپذیر با رشد جمعیت و انقلاب صنعتی، موسسات اجتماعی علیرغم تلاش جهت تامین نیازهای گوناگون‌ مردم در قالب‌های سنتی،موجب آسودگی خیال افراد را فراهم نمی‌ نمود.

تفاوت وظایف قانونی اعضای خانواده با تامین اجتماعی نوین به‌ شرح زیر است:برخی از وظایف قانونی اعضای خانواده نسبت به‌ یکدیگر از قبیل تامین نفقه همسر و فرزندان صغیر یا تکفل مخارج‌ پدر و مادر در صورت ملائت‌5قانونمند و واجد ضمانت اجرا است. با این حال این قبیل تعهدات قانونی جزء تامین اجتماعی نیست‌ زیرا تعهدات مذکور به گونه‌ای به امکانات شوهر یا پدر بستگی‌ دارد نه احتیاجات واقعی کسی که مورد حمایت قانونی قرار گرفته‌ است.حال آنکه تامین اجتماعی ناظر به برآوردن حداقل نیازهای‌ مشمولان به میزانی است که قانون معین کرده است‌6.

مشخصه بارز سازمان‌های خیریه این است که مشمولات خدمات و کمک‌های خیریه را با توجه به امکانات مالی خود،معین می‌کند و اشخاص قانوناً نمی‌توانند به صرف نیاز،این موسسات را ملزم به‌ایفای خدمات کنند.

در مورد موقوفات عام نیز معمولاً واقف نمی‌تواند ارائه خدمت به‌ همه نیازمندان را تعهد کند و مشمولان استفاده از مزایای موقوفه‌ طبق نظر واقف و ضوابطی که او معین کرده است و در حدود درآمد موقوفه تعیین می‌شوند7.

از نظر حقوقی مشمولان استفاده از خدمات و کمک‌های این‌ موسسات نمی‌توانند علیه موسسه مذکور ادعای قانونی داشته‌ باشند زیرا در تامین منابع مالی موسسه خیریه مشارکت نکرده‌اند، حال آنکه در برنامه تامین اجتماعی به هر حال مشمولان یا قبلاً مشارکت کرده‌ند یا در آینده با اشتغال خود قانوناً ملزم به مشارکت‌ خواهند شد8.

عموماً خیریه‌ها،صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به موسسات‌ اقتصادی،مصارف وقف‌نامه‌ها،خدمات خیریه مساجد و روحانیون‌ جنبه موظف قانونی ندارد بلکه عملی خداپسند،دل خواهانه و اختیاری محسوب می‌شود.

بنابراین نهادهای محلی منطقه‌ای،صندوق‌های خیریه و خانوادگی‌ به صورت خودجوش و مردمی تاسیس می‌شود.خوشبختانه در ایران به دلیل وجود فرهنگ همیاری و مدد به همنوع انجمن‌های‌ خیریه‌ای و حمایتی فراوانی تاسیس شده تا در زمینه‌های حمایت‌ بیماران صعب‌العلاج و مزمن،بیماران روانی،مصدومین،معلولین، جذامیان،بیماران کلیوی،هموفیلی و تالاسمی یا در قالب بیماران‌ خاص خدمات اجتماعی ارائه نمایند یا انجمن حمایت فقرا و انجمن‌های حمایت زندانیان،انجمن‌های ترک اعتیاد،خانواده‌ای‌ نیازمند کودکان بی‌سرپرست،پرورشگاه و موسسات تربیتی شبانه‌ روزی ایتام،گرم‌خانه‌ها،آسایشگاه سالمندان،معلولین،مراکز نگهداری افراد عقب‌مانده ذهنی،مراکز درمانی و دارالشفاءها، مراکز آموزشی،مراکز بهزیستی،کارگاه‌های حمایت افراد نیازمند، خدمات اجتماعی مختلف در قالب آموزشی،تربیتی،بهداشتی، درمانی،شغلی و حرفه‌ای،بسیار فراوان است به نحوی که لیست‌ های نه کاملاً مطمئن عدد آنها را هزاران مورد گزارش نموده‌اند.

اما همانطور که در بالا اشاره شد تدواوم فعالیت چنین سازمان‌های‌ خدمات اجتماعی داوطلبانه به تامین منابع درآمد مالی آن و تداوم‌ نیات خیرخواهانه موسسات و متولیان آن وابسته است.

هم‌اکنون در ایران کم نیستند موسسات غیردولتی در حوزه خدمات‌ اجتماعی که پس از تاسیس تمایل دارند از حمایت‌های حقوقی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و کمک‌های دولتی برخوردار شوند. از میان آنها برخی در مواجهه با مشکلات به ویژه برای تامین مالی و منابع و غیره،گرایش دارند به یک موسسه دولتی تغییر شکل دهند، زیرا هنوز ساز و کار لازم جهت نحوه حمایت این‌گونه موسسات از سوی دولت،در قوانین پیش‌بینی نشده است و از همین منظر است‌ که مسئولان خدمات اجتماعی دولتی به دلیل اعمال سلیقه شخصی‌ و نظایر آن تداوم خدمات موسسات غیردولتی را دچار تردید نموده‌ و نظارت موثری بر کمیت و کیفیت خدمات آنها ندارند.

ناگفته نگذاریم که برخی از سازمان‌های دولتی تلاش می‌کنند از محل بودجه،کمک‌های عمومی دولت به اشخاص حقوقی و

حقیقی به موسسات خیریه‌ای و مردم نهاد( NGOs )به صورت‌ نقدی و جنسی مساعدت نمایند.

این کمک‌ها،گاهی بلاعوض بوده و یا برای انجام خدمات‌ مصرحه در قانون وظایف سازمان‌های رفاه اجتماعی به صورت‌ مشروط،منظور شده یعنی هرگونه کمک به موسسات خیریه و انجمن‌های مردم نهاد را محدود و مشروط به انجام خدمات ویژه‌ ای به محرومان و معلولان و مخاطبان خاص نموده و یا منوط به‌ ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی و خدمات حمایتی، آموزشی،اجتماعی،توانبخشی و نگهداری از افراد نیازمند نموده‌اند،یا در قانون بودجه هر ساله مبلغی را به برخی موسسات‌ خیریه‌ای و مردمی تخصیص داده‌اند مثل کمک به مرکز سالمندان‌ و معلولان کهریزک یا مراکز نگهداری افراد عقب مانده ذهنی که هم‌ اکنون در بیشتر استان‌ها فعال هستند،یا مراکز نگهداری ایتام و...یا کمک‌های نقدی و غیرنقدی به مددجویان و خانواده‌های نیازمند یا مراکز اورژانس اجتماعی که افراد آسیب‌دیده اجتماعی را تحت‌ پوشش قرار می‌دهد و غیره.

این بودجه در اختیار سازمان بهزیستی و امثالهم قرار می‌گیرد تا با واسطه دولت به موسسات غیردولتی پرداخت شود.یکی از اقدامات نوین سازمان بهزیستی-وزارت رفاه و تامین اجتماعی‌ -صدور مجوز تاسیس کلینیک‌های مددکاری اجتماعی است-از عمر اولین کلنیک‌ها حدود 7 سال می‌گذرد-این کلینیک‌ها با حضور افراد متخصص خدمات اجتماعی مختلف را در حوزه‌ مددکاری اجتماعی کلینیکی و مشاوره،روانشناسی،اجتماعی، آموزشی و فرهنگی،توانبخشی،حقوقی و...که همگی در راستای‌ قادرسازی گروه هدف بوده فعالیت می‌نمایند و در سطح کشور در حال گسترش است.تعداد این کلینیک‌ها حدود 200 واحد فعال‌ می‌باشد.

به نظر می‌رسد تصویب قوانین و مقررات تسهیل‌گر جهت توسعه‌ این خدمات می‌تواند کمک موثری را در ارائه خدمات اجتماعی‌ خاص و خدمات مددکاری اجتماعی بنماید و پیش‌بینی می‌شود توسعه این کلینیک‌ها-اگر در برنامه توسعه منظور شوند،در طول‌ برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌ اسلامی ایران می‌تواند شاخص‌های رفاه اجتماعی را به ویژه در گروه‌های هدف(گروه‌های نیازمند)ارتقاء بخشد9.

به علاوه با چنین اقدامی،هزینه‌های بخش بهزیستی و رفاه اجتماعی‌ گروه‌های خاص،به میزان متنابهی کاهش‌یافته و مهم‌تر از ان بر کیفیت خدمات اجتماعی افزوده و نهایتاً سهم مشارکت مردم را نیز توسعه می‌بخشد.

مسائله حمایت از افراد و گروه‌های نیازمند،در بین مسلمانان‌ ریشه در تعالیم اسلامی دارد چنانکه در بحث انفاق،خمس،زکوه، صدقات،وقف،هبه،امور حسبیه به طور مبسوط به این موضوعات‌ اشاره می‌شود که برخی آنها برعهده ولی امر مسلمین گذارده‌ شده،که در واقع ناظر و واقف به امور است و برخی تکلیف هر مسلمان تلقی شده و به عنوان واجب،بر گردن هر فرد مسلمان‌ است و برخی نیز به عنوان واجب کفایی بر عهده همگان است که‌در صورت ادای آن توسط فرد یا افرادی از گردن دیگران ساقط می‌ شود.اما تکالیف فردی را در می‌گذاریم و تنها به دو شیوه سازمان‌ یافته و غیرپراکنده از خدمات اجتماعی در اسلام یعنی احکام‌ حسبت و وقف اشاره می‌شود(تنها نقل می‌شود نه بحث و تحلیل) الف-احکام حسبت:...منظور از آن سازمان و تشکیلاتی است که‌ مامور رسیدگی بر کار بازار و خرید و فروش،پیشگیری و منع از تقلب پیشه‌وران و اصناف و مبارزه با تخلفات و ارشاد منحرفین، بهداشت محیط،حل اختلاف بین عوام الناس و رفع ظلم بوده است‌ و وجود«دیوان مظالم»به عنوان قسمتی از این تشکیلات به حساب‌ می‌آید و محتسب فردی بوده است که از احترام مذهبی برخوردار بوده و نسبت به احکام قضاوت تبحر و توانایی داشته است و...که‌ از ذکر جزئیات آن در این مقاله در می‌گذریم.

ب-احکام وقف یا سازمان وقف که می‌توان آن را تعاون اجتماعی‌ یا سازمان و برنامه تلقی کرد.وقف در لغت به معنی ایساتدن،اندکی‌ درنگ کردن در بین کلام و دوباره شروع کردن و نیز به معنی حبس‌ عین ملک یا مالی و مصرف کردن آن در اموری که واقف معین کند و آنچه که کسی از ثروت خود جدا کند،که در کارهای عام‌المنفعه‌ از آن استفاده کنند و وقف‌نامه،نامه‌ای که در آن شرایط و مقررات‌ راجع به وقف کردن چیزی نوشته شده باشد.10(خاکساری،-1372 صفحه‌ی 21 به نقل از فرهنگ صبا،)

وقف در شمار راه‌های بسیار نظیر صدقه دادن،هبه کردن،قرض‌ دادن و تعیین ثلث برای بعد از مرگ است که برای مصرف ثروت‌ نشان داده شده است تا توانگران خود به خود و از روی رضا و رغبت ثروت خود را در راه کمک به فقرا و ناتوانان و محتاجان‌ صرف نمایند.

وقف دارای سازمان وسیع و در عین حال پیچیده‌ای است که در آن به انواع وقف،متولی،ناظر موقوفه و مفاهیم دیگر پرداخته شده‌ است.در کتاب‌های قدیمی ایرانی درباره وقف بسیار نوشته شده‌ است از جمله وقف‌نامه سید رکن‌الدین محمد به نقل از کتاب‌ جامع‌الخیرات،درباره پیشگیری از گدایی و ولگردی کودکاین که‌ بینوا بوده و از طریق سقایت آب در رهگذرها می‌فروخته‌اند،برای‌ مردم به منازل آنان آب می‌برده‌اند و در برابر اجرت می‌گرفتند،و هرگاه کوزه بشکند،از وجه خاصی از آن وقف برای انان کوزه تهیه‌ می‌نمودند.

ملاحظه موقوفاتی که عواید حاصل از آنها برای اداره امور بیمارستان‌ ها،مدارس،موسسات حمایت از تنگدستان و مستمندان اعم از وقف خاص،یا عام،دلالت بر عدم اتکاء خدمات به فرد و قرار داشتن‌ این خدمات اجتماعی و انسانی در چهارچوب مقررات مدون و از پیش تعیین شده می‌نماید.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حمایت‌ و یاری،کمک و معاضدت و همدلی،ریشه در ادیان مختلف و به‌ ویژه دین مبین اسلام دارد.هم‌چنین در ادبیات و هنر شعر فارسی به‌ وفور از این باب کلام نغز وجود دارد.

در نقاط مختلف جهان خانواده و موسسات خدمات اجتماعی که به‌ یکدیگر کمک متقابل می‌نمایند بدین شرح است:

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمک‌های اعضای درون نهاد خانواده

میزان استحکام خانواده ارتباط مستقیم دارد بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان کمک‌های اعضای درون نهاد خانواده به یکدیگر با میزان‌ استحکام خانواده،ارتباط مستقیم دارد.

شاید به همین دلیل است که موسسات خیریه‌ای و غیردولتی یا موسسات خدمات اجتماعی دولتی برای کاهش هزینه‌های خود، تلاش می‌کنند ساختار خانواده تضعیف نشود پس از خانواده، اننجمن‌ها،اتحادیه‌ها و مجامع کمک‌های متقابل هستند که می‌ توانند در ارائه خدمات اجتماعی موثر باشند.در انجمن‌ها،غالباً یک شیوه خود یاری انجمن‌ها را شکل می‌بخشد و اساساً ویژگی‌ مشخص بعضی مجامع مانند اتحادیه‌ها،انجمن‌ها و نهادهای‌ عمومی،ارائه حمایت‌های متقابل است.زیرا اغلب اقدامات این‌ انجمن‌ها افرادی را شامل می‌شود که نسبت خویشاوندی یا دولتی‌ با هم دارند،این نوع اقدامات با نیت خیرخواهانه،انسان دوستانه و باورهای مذهبی شکل می‌گیرد.در جهان مدرن امروزی،ورود به‌ عرصه خمات اجتماعی توسط بخش خصوصی و دولتی،انگیزه‌ های متفاوتی دارد که در بحث بعدی به آن می‌پردازیم.

انگیزه‌های تاسیس مراکز خدمات اجتماعی در جهان چیست؟

انگیزه‌های تاسیس خدمات اجتماعی عبارتند از:انگیزه دینی و مذهبی،انگیزه اقتصادی،انگیزه سیاسی،انگیزه انسانی،انگیزه ارتقاء اخلاقی و غیره.

به این انگیزه‌ها می‌توان انگیزه محلی،انگیزه قومی و نژادی، گروهی،ملی،انگیزه کمک به خود و به گروه خودی را اضافه نمود. شاید بیشترین توجه مدیران جامعه به انگیزه اقتصادی مربوط می‌ شود که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.طرح‌های رفاهی عموماً دارای یک بعد اقتصادی یا دارای یک توجیه اقتصادی است،زیرا برای کاهش هزینه‌های تبعی مشکلات اجتماعی طراحی شده‌اند چون برنامه‌های مربوط به حل مشکلات اجتماعی،پرهزینه هستند. ..بسیاری از برنامه‌ها در کشورهای به اصطلاح پیشرفته،با ارائه‌ دلیل و با تحلیل‌های تائید شده مربوط به منافع مالی مورد تصویب‌ قرار گرفته‌اند،زیرا سود اقتصادی آنها بیش از هزینه‌های حمایتی‌ بوده است.برای مثال؛خدمات پیشگیرانه مددکاری اجتماعی و مشاوره،معمولاً به خاطر اینکه هزینه‌های بعدی مربوط به بیماری‌ های روانی و مشکلات زناشویی و آسیب‌های اجتماعی را کاهش‌ می‌دهد،مورد پذیرش واقع شده است.

تجارب درباره زندانیان،این مسئله را ثابت کرده است زیرا،در امریکا،در هزینه‌ها،بعد از اجرای طرح‌ها،حدود 150 درصد در هر روز نسبت به قبل کاهش دیده شده است.می‌توان برنامه‌ های آموزش مشاغل،جذب و نگهداری افراد در طرح‌های رفاهی‌ را از طریق کمک به آنها برای پیدا کردن شغل و صرفه‌جویی دردرآمدهای مالیاتی را مثال زد.در امریکا در برابر هر دلاری که دولت‌ فدرال برای بازتوانی می‌پردازد،افراد بازتوان شده شاغل،از 7 تا دلار به منظور تداوم کار خود-مالیات می‌پردازند.چون به سطح‌ کسب درآمد رسیده‌اند.مثال طرح هد استارت‌11درباره آماده‌سازی‌ نوجوانان برای موفقیت در تحصیل و پس از آن اشتغال و در نتیجه‌ افزایش درآمدها...

در موراد پیشرفته‌تر،مشکلات افرادی که هزینه‌های نگهداری‌ یک بیمار روانی را دارند،این هزینه‌ها در امریکا،سالانه مبلغ‌ 35000 دلار است.

هم‌چنین می‌توان هزینه‌ای زندانیان،بزهکاران اجتماعی که شامل‌ هزینه تحریب و خرابکاری در جامعه،هزینه دستگیری و تعقیب‌ توسط پلیس،هزینه دادگاه و هزینه‌های بعدی برای افراد و خانواده‌ ها و...می‌شود را محاسبه نمود.بنابراین محاسبات نظیر:هزینه‌ های مستقیم و غیرمستقیم،صرفه‌جویی‌های اقتصادی،کم خرج‌ بودن هزینه‌های خدمات رفاه اجتماعی در برنامه حمایت خانواده، تقویت انگیزه عموم مردم در مسیر تولید،پیشگیری از عوارض‌ کارگران بیکار شده که به تکدی روی می‌آورند و امثال اینها،دولت‌ را وادار می‌کند به خدمات رفاه اجتماعی توجه نشان دهند تا بدانجا که خصوصی سازی خدمات اجتماعی در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد.(ماکارو،صفحات 136 تا 142)*

نویسنده: نادر پوراصغریان

   + ; ٩:٢٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٦
comment نظرات ()
Get our toolbar!

.: Powered by Iranian Social Workers :.