حقوق شهروندی و سازمان­های مردم­ نهاد

شهروند به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی به نام دولت، دارای حقوق و تکالیفی است که این حقوق و تکالیف را حقوق شهروندی می­ نامند. از این روی، شهروندی، وابستگی شهروند به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق و تکالیفِ شهروند نسبت به جامعه­ ای است که به آن تعلق دارد. شهروند، صرفاً کسی نیست که در شهر زندگی می­ کند، هر چند در لغت چنین معنایی از آن ادراک می­ شود، بلکه معنایی فراتر از این دارد. منظور از حقوق شهروندی، حقوق تک تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی می­ کنند، است.

سازمان­های مردم نهاد و حقوق شهروندی

سازمان‌‌های غیردولتی و مردم نهاد، جمعیت‌ها، گروه‌ها و نهادهای انسانی خودجوش و برآمده از بطن جامعه هستند که با فعالیت‌های غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت رفع معضلات اجتماعی و خدمت‌رسانی عمومی فعالیت می‌کنند و برترین امتیاز خود را استقلال از دولت تدوین کرده‌اند.

سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد در عرصه‌های گوناگون اجتماعی از قبیل حفظ محیط زیست، احقاق حقوق زنان و کودکان، دفاع از کودکان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب و بزه، پیشگیری از اعتیاد و بیماری‌های وابسته به آن از قبیل ایدز و هپاتیت، تامین خدمات اجتماعی، کاهش آلام و افزایش منابع افراد نیازمند، وارد شده و به صورت ملی یا بین‌المللی فعال هستند و در امور زنان و کودکان، پیشگیری، امدادی، رفاهی، مذهبی، دفاع از حقوق بشر، پناهندگی، توسعه علوم و فن‌آوری و غیره افرادی بویژه جوانان را جذب و پس طی کردن مراحل مختلف آموزش از آن­ها برای رسیدن و نهادینه کردن اهداف از پیش تعیین شده در اساسنامه استفاده می‌کنند.

سازمان‌های مردم‌نهاد نقشی‌ تعیین‌کننده در حوزه حقوق شهروندی برعهده دارند، نقشی که به دلیل سه ویژگی بارز جامعه مدنی تعیین شده است؛ سه ویژگی غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه و غیرسیاسی بودن. ویژگی‌هایی که سبب شده‌اند فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حقوق شهروندی، فرهنگ و اخلاق شهروندی را در سطح جامعه ارتقا بدهند. ویژگی مردمی و غیرانتفاعی بودن این نهادها سبب می‌شود سازمان­های مردم نهاد واسطه مناسبی میان نهادهای دولتی و جامعه شده و مشارکت مردمی را در پی داشته باشند. مشارکتی که در کاهش ارتکاب جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی مثمرثمر است.

بعد از مشارکت مردمی کارکرد نظارتی جامعه مدنی دومین راهکار برای تحقق حقوق شهروندی است. بعد از سازمان‌های مردم‌نهاد، راهکار بعدی بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و دستگاه‌هایی است که در حوزه حقوق شهروندی فعالیت می‌کنند؛ نهادهایی همانند شوراهای شهر و شهرداری‌ها که در جامعه مدنی در راستای تحقق حقوق شهروندی نقش برجسته‌ای به عهده دارند. نهادهایی که دلیل اصلی بوجود آمدن‌شان سیاست‌گذاری و اجرای حقوق شهری است اما می‌توانند بازوان قدرتمندی برای اجرای حقوق شهروندی باشند.

معصومه سلطانیان؛ دانشجوی رشته مددکاری اجتماعی
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

/ 0 نظر / 44 بازدید